تشريح المسائل حاصل مطلب در « و كيف كان : فالاولى ما ذكر فى الوجه الرابع . . . » چيست ؟ اين است كه : درهرصورت چه دليل پنجم مفيد فايده باشد يا نه ، آنچه اولى و بهتر است ، مطالبى است كه ما در دليل چهارم گفتيم مبنى بر اينكه : عقل مستقل ، در موارد شك در اصل تكليف كه مورد بحث ماست ، مكلفى را كه جاهل به حكم الهى است درحالىكه قادر بر فحص از دليل است ، چنانچه بدون فحص به برائت تمسّك كرده عملى را انجام دهد كه مخالف با واقع است ، معذور نمىداند و او را مستحقّ عقاب مىداند ، همان‌طور كه در موارد علم اجمالى و شكّ در مكلّف به مكلّف را معذور نمىداند و او نمىتواند عذر بياورد كه من علم تفصيلى ندارم و لذا آزادم ، خير وظيفه‌اش اين است كه احتياط كند ، چه قبل از فحص و چه بعد از فحص . سر اين تشبيه چيست ؟ اين است كه ملاك عدم معذوريت در هر دو مقام يكسان است و آن همان احتمال عقاب است كه عقلا و نقلا دفع آن واجب است و جاهل مقصّر در اين باب معذور نمىباشد تا زمانى كه يك طريق مؤمّن براى خود پيدا كند و آن طريق عبارتست از : تحصيل علم و يا ظنّ معتبر و يا احتياط نمودن . حاصل مطلب در « أ لا ترى . . . » چيست ؟ بيان يك شاهد بر مطلب مذكور است مبنى بر اينكه : فقهاء حكم كرده‌اند به اينكه عقل همه عقلاء استقلال دارد به اينكه اگر كسى ادّعاى نبوت نمود ، هر مكلّفى موظف است كه با دقت نظر در مورد ادّعاى او تحقيق كرده ببيند ، ادّعاى راست و درست تا او را متابعت كند و يا دروغگوست تا از او اجتناب كند و الا بدون تحقيق معذور نخواهد بود . و لذا : در مقام استدلال در بحث‌هاى اعتقادى به اين قانون عقلى تمسّك كرده مىگويند : 1 - در عدم الفحص عقلا احتمال ضرر عقاب مىدهيم . 2 - دفع عقاب و ضرر محتمل واجب است . 3 - حكم مزبور شامل ما نحن فيه نيز مىشود . پس : در موارد شك در اصل تكليف بايد فحص نمود و ابتداء اقدام به برائت ننمود .